ای کاش خبر اعطای یارانه به مردم رسانه ای نمی شد!

تازه‌ترین برآوردها از اعتبار 5200 میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم در شب عید و تقسیم این اعتبار میان 62 میلیون ایرانی ( 7 دهک درآمدی) که حدود 12 میلیون نفر آن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، نشان می‌دهد به احتمال زیاد، مبلغ عیدانه به حدود 50 میلیون نفر 80 هزار تومان و حدود 12 میلیون نفر 100 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش «تابناک»، براساس توافق دولت و مجلس، مقرر شده است از محل صندوق توسعه ملی اعتباری معادل 5200 میلیارد تومان به مردم به عنوان عیدانه اختصاص یابد.

بنابر آنچه که از سوی دولت عنوان شده قرار است به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، 20 درصد بیشتر از سایر اقشار جامعه، کمک اقتصادی شود.در این ارتباط، احمدی نژاد رئیس جمهور گفته است که 7 دهک درآمدی مشمول کمک جبرانی شب عید خواهند بود.

اما چیزی که در این بین فعالان اقتصاددی و نماینگان ملت را نگران می کند تورم گریز ناپذیری است که مهم ترین عارضه اجرای این طرح خواهد بود.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار تابناک گفت: این طرح با تمام کاستی هایی که دارد می توانست در شرایط حاظر خیلی به نفع مردم باشد و گره گشای یکسری از مشکلات معیشتی در بین اقشار جامعه بخصوص در ایام شب عید شود.

نماینده مردم فلاور جان افزود، ای‌کاش در رسانه ای کردن این خبر این مقدار عجله نمی شد و حداقل تا زمان چند روز مانده به اجرای آن اعلام عمومی صورت نمی‌پذیرفت، زیرا که اتنشار این خبر به صورت زود هنگام باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالها شد.

این نماینده در پاسخ به این سوال که آیا این مبالغ می تواند آثار تورم های اخیر را خنثی کند، گفت: این مبلغ به هیچ عنوان جوابگوی تورم موجود نیست و دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول است.

این نماینده گفت: بهتر بود دولت به جای تزریق نقدینگی در بین مردم که خود باعث افزایش تورم می شود، به توضیع سبد کالا در بین اقشار آسیب پذیر جامعه می پرداخت. از سوی دیگر می‌شد از راهکارهایی که در دهه های گذشته برای توزیع کالا استفاده می‌شد به کار می رفت،

موسوی لارگانی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند متولی این کار باشد و با توضیع کالا برگ هم به کاهش نقدینگی و هم کاهش تورم کمک شود.

این نماینده گفت: مهم ترین راهکار برون رفت از بحران اقتصادی نظارت دقیق و کامل دولت روی فروش و توضیع کالاها است. دولت باید با سودجیان و کسانی که کالاها را احتکار کرده اند برخورد قاطع داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: دولت ادعا دارد که کمبودی در کالاها وجود ندارد ولی همان طور که شاهد هستیم در بازار برخی از کالاهای اساسی از جمله برنج کمیاب شده و این کمبود باعث بالا رفتن قیمت آن شده است، از طرف دیگر برخی از کالاها مانند خودرو که در اخیار خود دولت است نیز افزایش قیمت داشته و این نشان دهنده یک پارادوکس در گفتار و رفتار دولت است.