محقق داماد: سید محمد خاتمی گفت برای من بازرس میفرستی؟!
در کنار همه شایعات انتخاباتی، روزنامه قانون در مطلبی با نام «شباهتهای مشایی و هاشمی رفسنجانی» نوشته است: «مشایی و هاشمی رفسنجانی این روزها با یکدیگر شباهتهای زیادی دارند. البته این شباهتها از نظر خوی و مسلک سیاسی یا حتی وجهه اجتماعی نیست، بلکه این شباهتها، کاندیداتوری این دو فرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده را شامل میشود.
حزب در ایران فعلی چیزی شبیه «باند» است
پس از این که در روزهای اخیر، خانواده لاریجانی مورد توجه رسانهها قرار گرفت و برخی رسانهها، خبری احتمالا جعلی را درباره احتمال نامزدی داماد خانواده یعنی آیتالله سید مصطفی محقق داماد منتشر کردند، گفتوگوی اخیر ایشان ـ که از فضلای حوزه و رئیس سابق سازمان بازرسی است ـ مورد توجه روزنامههای امروز قرار گرفته است.
اما نکته مهم در این گفتوگو آن که این استاد حوزه و دانشگاه بر این باور است، قانون اساسی خالی از گرایشهای چپگرایانه نیست.
دیگر فرازهای مهم این گفتوگو به قرار زیر است:
«من فکرم اصلاحطلبی به معنای صحیح کلمه است نه به معنای حزبی آن. آنان میدانند که من عضو حزب کسی نیستم، هیچ وقت در هیچ حزبی نبودهام. خودشان میدانند که از لحاظ فکری آنگونه نیست که صد در صد با اصولگرایان مخالف باشم، و نه صددرصد با اصلاحطلبان موافق. راستهای سنتی به بنده احترام دارند و من هم برای آنان احترام قائلم. اصلاحطلبهای مصطلح امروز در دورهای چپ بودند که من هیچ وقت با چپ سازگاری نداشته و ندارم.
همه برادرهای خانم من آن زمان حکم فرزندان من را داشتند. در زمان ازدواج، آقا باقر بسیار کوچک بود. علی آقا بچه بود تازه دبستان میرفت، آقا صادق هم هنوز به دبستان نمیرفت آقا فاضل دبستان میرفت. تقریباً همه برادر خانمها نزد من درس خواندند، آقا جواد زبان انگلیسی را نزد من خوانده است، باقر لاریجانی که بعد از انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت طلبه شود در کلاس عمومیدرس فلسفه من شرکت میکرد. مقداری نقش برادر بزرگتر برادران لاریجانی را من داشتم و برای موفقیت همه برادران دعا میکنم.
من به عنوان اصلاحطلب حرفهای شناخته نمیشوم. منظورم از حرفهای یعنی جزو گروه نیستم. چون در ایران حزب رسمیوجود ندارد. حزب در ایران فعلی چیزی شبیه «باند» است، فرق حزب با باند این است که حزب مرامنامه دارد، اساسنامه دارد، معلوم است چه میخواهد و چه هدفی را دنبال میکند، در حالی که باند این طور نیست. برخی از افرادی که به اصلاحطلبی شهرهاند به هیچ روی اصلاً نمیدانند که آزادی چیست!
زمانی که من رئیس سازمان بازرسی و آقای خاتمیوزیر ارشاد بود، بر سر قانون میانمان جدل شد. بازرس فرستاده بودم برای بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خاتمیبه من تلفن کرد که فلانی، حالا دیگر برای من بازرس میفرستی؟! گفتم: بازرس فرستادم اگر خلاف قانون وجود دارد بررسی شود و شاید در وزارتخانه ارشاد اسلامیخلاف قانون صورت گرفته و انشاءا… نگرفته باشد. به ایشان عرض کردم به نظر من قانون باید اجرا شود. به موجب قانون تمام ارگانها و سازمانها باید بازرسی شوند».
این یعنی ورود به پروتکل الحاقی
پس از تحلیل و بررسیهای اخیر درباره مذاکره ایران و غرب و نیز انجام مذاکرات دیروز بین ایران و آژانس، امروز مهدی مطهرنیا در مطلبی با تیتر «مذاکره یعنی مبادله امتیاز» برای روزنامه آرمان نوشته است: «آنچه در ارتباط با مذاکرات هستهای بخصوص سایت پارچین مطرح است در واقع گذر از یک مرحله عملیاتی و ورود به فاز بازرسی پروتکل الحاقی است. به این ترتیب اگر ایران بازدید از سایت نظامی پارچین را بپذیرد، این احتمال وجود دارد که راهی باز شود تا بار دیگر نیز غرب یا آژانس خواهان بازرسی و صحبت با کارشناسان و دانشمندان هستهای ایران شوند و به طور کلی پرونده به سمتی برود که در پروتکل الحاقی مطرح است. لذا مساله سایت نظامی پارچین از نظر بافت موضوعی در پرونده هستهای ایران از جایگاهی درخود اعتنا برخوردار است چراکه در دو دوره اخیر دولت، ایران همواره روی مواضع خود و عدم پذیرش پروتکل الحاقی تاکید کرده و راهی جز آن را نپذیرفته است. با این همه و با توجه به گذر سالها اگر درخواست آژانس برای بازدید از پارچین پذیرفته شود این پرسش مطرح میشود که معنای عدمپذیرش این درخواست در این مدت چه بوده است؟ به عبارت دیگر در صورتی اجازه بازدید از سایت پارچین صادر شود، این اقدام چه دستاوردی برای ایران خواهد داشت؟ با توجه به این مساله باید گفت هرچند مساله پارچین برای ایران به لحاظ نوع فعالیت بالاترین اهمیت را ندارد و در واقع اهمیت اولویتدار نیست اما باید گفت اهمیت و اولویت پارچین برای ایران در زمینهای است که مطرح میشود. زمینهای که باید با حسن نیت برای بازدید در بافت موقعیتی مناسب با اندازه مناسب و همچنین متناسب با جایگاه ایران در نظر گرفته شود. به بیان دیگر هرگونه امتیازدهی همواره باید با امتیازگیری همراه باشد. درست است که گفته میشود جواب مثبت در ارتباط با پارچین میتواند نشاندهنده حسن نیت ایران برای این مرحله از مذاکرات باشد اما اگر این جواب مثبت به معنای گذشتن از این مرحله موجب باز شدن دریچههای دیگر و باز شدن درخواستهای غیرمترقبه دیگر باشد چه باید کرد؟ به بیان دیگر بازدید از مکانهای نظامی و حکومتی میتواند زمینهساز عملیاتی جدیتر باشد. در چهارچوب قطعنامه این درخواست وجود دارد که ایران پروتکل را پذیرفته است و بر آن اساس اجازه بازرسیهای غیرمترقبه و تبعات ناشی از آن را هم باید پذیرا باشد اما مهمترین مسألهای که برای ایران مطرح است، این است که سایت پارچین به طور کلی سایت هستهای نیست بلکه محدودهای نظامی است. داشتن حسن نیت مثبت است اما نشان دادن این حسن نیت در بافت موقعیتی مناسبی باید مطرح شود که شامل گرفتن امتیازاتی متقابل از طرف مقابل باشد. بنابراین اگر بازدید انجام بگیرد لازم است امتیازی مناسب برای ایران به دست بیاید. نفس مذاکره برای برد- برد است. اگر بازرسانی به ایران میآیند یا مسئولان ایرانی برای مذاکره به کشورهای دیگر میروند اساسا برای این است که نفس مذاکره و مفهوم آن پذیرفته شده است و این بدان معناست که امتیازدهی و امتیازگیری باید انجام شود لذا اگر نفس مبادله امتیاز از بین برود، مذاکره مفهومی نخواهد داشت».
رجال در عربی به معنای مردان نیست؛ پس خانم دکتر نامزد خواهد شد!
روزنامه آرمان امروز به بررسی احتمالی نامزدی وزیر سابق بهداشت در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده اشاره نموده و نوشته است: اولین وزیر زن کابینه از ابتدای انقلاب که چندی پیش از سوی محمود احمدینژاد کنار گذاشته شد، قرار است از سوی احزاب زنان اصولگرا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شود. شاید وحید دستجردی هیچگاه تصور نمیکرد از معاونت وزارت بهداشت در دولت نهم به یکباره به بالاترین کرسی ریاست اجرایی کشور بیندیشد. آن طور که گفته میشود با وزیر سابق بهداشت در زمینه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری صحبت شده و او جواب ردی به این پیشنهاد نداده و قرار شده که به این موضوع فکر کند.
این روزنامه با اعلام این نظر که «منعی برای کاندیداتوری زنان نیست» توضیح داده که «برخی میگویند کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف قانون اساسی است که طی آن گفته شده کاندیداها باید از رجل سیاسی باشند. این دسته رجل را به مرد تعبیر کرده و از آن نتیجه گرفتهاند که زنان نمیتوانند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور داشته باشند. اما سخنگوی شورای نگهبان تفسیر دیگری از قانون دارد و اعلام کرده است کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. آیتا… موسوی بجنوردی هم چندی پیش به آرمان گفته بود: «زنان هم میتوانند رئیس جمهور شوند چون اینکه گفته است از رجال سیاسی باشد در عربی رجل به معنای مرد نیست و معنای آن شخصیت است. میگویند فلان فرد رجال علم است یعنی شخصیت علمی است. ما فارسیزبانان تصور میکنیم رجال یعنی مردان که اگر اینگونه بود، مینوشتند از مردان باید کاندیدا شوند، چرا کلمه عربی را آوردند، چون رجال در عربی به معنی مردان نیست. بنابراین در قانون اساسی ابهام وجود ندارد و وقتی میگوید رجال سیاسی یعنی شخصیتهای سیاسی باشد، حال چه زن و چه مرد باشد».
آرمان در توضیح عقاید سیاسی مرضیه وحید دستجردی نیز گفته: «مرضیه وحید دستجردی دارای دیدگاه میانهرو و معتدلی در بین سیاسیون اصولگراست و یکی از ویژگیهای بارز او صراحتش است چنانکه زمانی که ارز مختص به دارو به گفته وزیر وقت بهداشت به این امر اختصاص داده نشد، کرسی ریاست خود را فراموش کرد و به انتقاد از دولت و بانک مرکزی پرداخت که به گفته برخی دلیل اصلی برکناری او هم این موضوع بود. مرضیه وحید دستجردی هیچگاه دیدگاههای سیاسی خود را پنهان نمیکند چنانکه به صراحت گفت در انتخابات ریاست جمهوری دهم به محمود احمدینژاد رای نداد و بر برگه خود نام محسن رضایی را نوشت. او نزدیک به خانواده ناطق نوری است و شاید مشی میانهروی او الهام گرفته از حجتالاسلام ناطق نوری باشد البته ناطق نوریها هم در حمایت از او دریغ نکردند چنانکه احمد ناطق نوری در مجلس هشتم برای تایید صلاحیت دستجردی و حضور او بر کرسی وزارت بهداشت تلاش کرد. ارتباط او با خانواده لاریجانیها هم ارتباط محکمی است چنانکه به گفته برخی، عدم برکناری باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از دلایل برکناری بوده است و همچنین او ارتباط کاری دو طرفهای با خانواده لاریجانیها دارد».
بهداشت و درمان در اغما
افزون بر سخنان سرپرست وزارت بهداشت در مورد مشکلات اقتصادی بخش سلامت که صریحا گفته «مردم دیگر توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند»، روزنامه شرق این مسأله را از زاویه دید یکی از مدیران پرسابقه بخش سلامت نیز بررسی کرده است. محمدرضا واعظ مهدوی که شرق به اشتباه وی را وزیر بهداشت دولت اصلاحات نامیده، در مطلبی مشکلات بخش سلامت را توضیح داده که بخشی از آن به قرار زیر است:
«در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات سلامت حق همگانی شناخته شده است و دولت و ساختارهای اجرای حاکمیت موظف به تامین این حق برای همگان شدهاند. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش بیرویه هزینه خدمات سلامت در جامعه بودهایم، این هزینهها متاثر از تغییر الگوی مصرف خدمات سلامت، کاهش کیفیت خدمات ارائهشده در واحدهای دولتی، تمایل مصرفکنندگان به استفاده از خدمات خصوصی، افزایش سهم داروهای وارداتی در بسته خدمات دارویی کشور و ناکارآیی و عدم کفایت بیمهها در پوشش کامل هزینههای سلامت بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود شاخص مشارکت عادلانه در هزینههای بهداشت و درمان از ۸۳درصد به ۹درصد در ابتدای برنامه ارتقا یابد و شاخص هزینههای کمرشکن بهداشت و درمان از ۳/۲درصد جمعیت به یک درصد و هزینههای پرداختی از جیب بیماران از حدود ۵۰درصد به ۳۰درصد تقلیل یابد. اما این اهداف در حوزه بهداشت و درمان کشور محقق نشده است و روند افزایشیابنده بیعدالتی در سلامت، وضعیت هزینههای سلامت در سبد هزینههای خانوار منجر به این شد که فشار هزینهها عدم دسترسی بخشهای وسیعی از افراد به خدمات مورد نیاز خود در حوزه سلامت را موجب شود. در هنگام تنظیم برنامه پنجم توسعه، هدف کاهش هزینههای پرداختی از جیب به کمتر از ۳۰ درصد در سیاستهای کلی ناظر به برنامه پنجم، ابلاغی از طرف مقاممعظم رهبری گنجانده شد و اهداف کمی تحقق عدالت در سلامت در مفاد برنامه پنجم مجددا تکرار شد اما عدم تحقق این اهداف کار را به جایی رساند که وزیر سابق بهداشت و درمان جمعیتی را که در اثر هزینههای بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر میافتد را ۵/۷ درصد اعلام کرد این در حالی است که وزیر بهداشت و درمان در ابتدای دولت نهم این جمعیت را یک تا دو درصد اعلام کرده بود. افزایش پنجدرصدی جمعیت دچار فقر در اثر هزینههای بهداشت و درمان به خوبی کارکرد ناعادلانه بازار خدمات بهداشتیدرمانی در ایران را نشان میدهد. علاوه بر این افزایش قیمت نهادههای انرژی، هزینههای بالغ بر ۴۰درصد را به بیمارستانها و واحدهای ارایهکننده خدمات تحمیل کرده است. افزایش قیمت ارز نیز هزینه تجهیزات پزشکی و دارو و کیتهای آزمایشگاهی را افزایش داده است. از طرف دیگر محدودیتهای مالی دولت و کمبود بودجه به جای اینکه هزینههای غیرضروری و اقدامات فانتزی دولت را محدود کند به کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان منجر شده و بخش بهداشت و درمان از سویی با افزایش هزینهها و از سویی با عدم تخصیص کامل اعتبارات امسال و کاهش بودجه سال آینده مواجه شده است. مجموعه این واقعیتها معنایی جز افزایش پرداختی از جیب توسط مردم و افزایش هزینههای بالا را در بر ندارد. این در حالی است که مکررا مقام معظم رهبری تاکید کردهاند نظام بهداشت و درمان کشور باید به سویی حرکت کند که مردم در مراجعه به واحدهای بهداشتیدرمانی هیچ دغدغهای جز بیماری خود نداشته باشند».
دیدگاهتان را بنویسید